غالبًا ما يجد صناع السياسات أنفسهم أنهم يعملون بلا رؤية محددة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الذين يعملون على تحسين تعلم الطلاب فيها. فهم يطلعون على الموازنة التي تنفق على التعليم و(أحيانًا) على التعلم الذي يخرج به الطلاب، لكنهم يفتقرون إلى المعلومات حول العوامل الحاسمة بين الإثنين – أي الممارسات والسياسات والسياسة - التي تدفع بنتائج التعلم هذه. وستعمل مبادرة لوحة معلومات سياسة التعليم العالمية الجديدة على سد هذه الفجوة. ولا تعكس الأنظمة الإدارية القائمة العديد من محركات التعلم هذه. وعلى الرغم من أن أدوات القياس الجديدة تعكس بعض هذه الجوانب بشكل جيد، إلا أنه لا توجد أداة واحدة تقوم بتجميع البيانات بشأن جميع هذه المجالات. وتحول هذه الفجوة دون معرفة صانعي السياسات بالإجراءات الفاعلة وتلك غير الفاعلة. لردم هذه الفجوة، أطلق البنك الدولي، بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وحكومة اليابان، لوحة معلومات عن سياسة التعليم العالمية، والتي تقيس محركات نتائج التعلم في التعليم الأساسي حول العالم
معلومات عنا
لوحة المعلومات الخاصة بنا
ستسلط لوحة المعلومات الضوء على الفجوات بين الممارسة الحالية وما تشير الأدلة الى أنه سيكون الأكثر فاعلية في تعزيز التعلم، وستعطي الحكومات طريقة لتحديد الأولويات وتتبع التقدم بينما تعمل على سد تلك الفجوات. وستبدأ بتركيز الاهتمام على التعلم في الصفوف الأولى والمشاركة المدرسية. وستقيس المجموعة التالية من المؤشرات جودة تقديم الخدمات، مع التركيز على المكونات الرئيسية الأربعة لتعلم الطلاب على مستوى المدرسة: التدريس، وإدارة المدرسة ، والمدخلات والبنية التحتية ، وإعداد المتعلم. بالإضافة إلى ذلك، ستقيس لوحة المعلومات الدوافع النظامية الأكثر عمقًا: السياسات والسياسة التي تحدد جودة تقديم الخدمة. والهدف النهائي هو وجود مجموعة من المؤشرات الشاملة ولكن مركزة أيضًا، كي يتمكن أصحاب المصلحة من التركيز على ما هو الأكثر أهمية فعلا